التصديق بالنبي من غير تأويل السنة النبوية

التصديق بالنبي من غير تأويل

مقدمة: عادت جذعا

إن ما حدث أخيرا: أحيا كثيرا من القضايا المتعلقة بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، كادت أن تغيب، فتموت بين الحوادث المتداخلة، من: حروب، واحتلال، وكوارث، وأموال وتجارات مهلية: أسهم، وملاهي.. وفتن وشهوات مفسدة، وغفلة عن الله تعالى والدار الآخرة !!.

أدركت علو الإسلام على كل الأديان، وأنه الدين الحق وحده، وأن ما عداه باطل، لا يدانيه بحال.
هذه الأصول التي أراد لها الكافرون المحاربون لدين الله تعالى، أن تتوارى، وتندثر. تعاونهم فئة من الأمة، رضيت لنفسها أن تكون ضد نبيها، وقرآنها، ودينها، وأمتها..؟!!.
غير أن هذا الحدث، وما تبعها من حركة المسلمين، الممتلئة إيمانا، وتصديقا، ومحبة: أخرسهم، وحطم قدرا كبيرا من آمالهم، وقد كانوا قطعوا شوطا في إعادة صياغة الإسلام، في صورة تختفي منها قضية الولاء والبراء، وعلو الإسلام، فجاء هذا الحدث فأعادها جذعا، فصار لزاما عليهم أن يبدءوا هذا التحريف والخلط من جديد، وبأسلوب آخر، وبجهد وحيلة أكبر، لإصلاح ما أفسده عليهم أولئك الذين يتكلمون بحقيقة ما في ضميرهم، وما تكنه قلوبهم، لعلهم يقدرون على تغيير عقيدة المسلم..!!.
وأنى لهم ذلك، والمسلمون اليوم أكثر فهما وإدراكا لحقيقة الولاء والبراء، بما رأوه من عدوانهم وعدواتهم للإسلام والمسلمين، بالحرب، والاحتلال، والتدمير، والنهب والحصار.. ؟!!. فما لم يفهموه على أيدي علمائهم، ومن كلام ربهم: فهموه من ظلم وعدوان الكافر.
ومن الحقائق التي عادت جذعا اليوم: الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

أدلة التصديق.

الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أمرين:

– الأول: تصديقه في رسالته ونبوته؛ أي كونه رسولا نبيا.
– الثاني: تصديقه فيما أخبر به، وأمر به؛ أي قبول خبره وأمره.
وهو فرض على كل: إنسان، عاقل، بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ولا يصح الإسلام إلا به.
فالإسلام لا بد فيه من خضوع وانقياد، ولا يكون ذلك إلا بالتصديق. فمن كذب النبي ولم يصدق به في خبره، وفي أمره: لم يخضع له، ولم ينقد. ومن ثم لا يكون مسلما، فمن أنواع الكفر: كفر التكذيب ( وهو ضد التصديق)، والإعراض ( هو ضد الخضوع والانقياد).

وأدلة هذا الوجوب: شرعية، ومنطقية عقلية.

فالأدلة الشرعية، منها قوله تعالى:
الدليل الأول: {فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا}.
فهذا نص صريح في وجوب الإيمان برسوليته صلى الله عليه وسلم: {ورسوله}. وبرسالته: {والنور الذي أنزلنا}، لا شيء يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب.
الدليل الثاني: {ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا}.
وهذا النص عكس السابق، هناك أمر، وهنا وعيد لمن لم يؤمن، وفي كليهما قرن بين الإيمان بالله ورسوله، لكن هنا توعد من لم يؤمن بهما بالكفر والسعير، ومفهوم المخالفة: أن من آمن بهما نجى من الكفر والسعير.
الدليل الثالث: {فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين * والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون}.
ودلالة الآية: أن أظلم الظلم: الكذب على الله تعالى بنسبة الولد إليه والصاحبة، ونحو ذلك، وكذا التكذيب بما جاء من عنده من صدق؛ أي تكذيب الوحي الذي جاء به الرسول الأمين. فهؤلاء ظالمون، كافرون، مثواهم جهنم. وضدهم المتقون، وهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق، وهو القرآن، والمؤمنون المصدقون له فيما جاء به. فهذا نص صريح في كفر من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

في أي شيء يصدّق ؟.

إن مبنى تصديقه فيما أخبر، يقوم على الإقرار له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمن أقر له بالرسالة، وجب عليه تصديقه مطلقا.
أما الإقرار بأنه رسول من عند الله مع رد خبره وأمره الثابت، فهو تناقض وكفر.
والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء:
1- ثابت يقينا، قد تلقته الأمة بالقبول، مثل ما في الصحيحين عموما.
2- باطل يقينا، كالموضوعات والأحاديث الضعيفة غير المنجبرة.
3- ما بين ذلك، للعلماء فيها نظر واختلاف.
فأما الباطل، فرده وتكذيبه هو الواجب الذي لا ينبغي غيره؛ لأنه كذب على صاحب الشريعة.
وأما المختلف فيه، فلا إثم على من رده فلم يقبله، اعتمادا على بحث ونظر أدى إلى تضعيفه ورده، أو ثقة في قول عالم، من علماء الحديث والجرح والتعديل، رده بعلم ودراية.
لكن الشأن في الثابت يقينا، فلا يجوز رده ولا تكذيبه، فمن فعل ذلك فهو مكذب بالنبي غير مصدق له، أو مصدق لكنه معاند، ومن أنواع الكفر: العناد.
ووصف الثابت يقينا: هو ما أجمع أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل، من أهل السنة والجماعة، على تلقيه بالقبول والتصحيح، والإجماع من الحجج الشرعية، التي لا يخالف فيها أحد من أهل العلم، لقوله تعالى:
– {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
وفي هذا رد على من رفض قبول تصحيح أهل العلم بالحديث، بدعوى أنهم بشر يخطئون، فليست الحجة في آحادهم، بل في مجموعهم، ومجموعهم لا يجتمع على ضلالة، كما دلت الآية.

ومن أمثلة هذا الثابت بيقين:

1- جملة ما في صحيح البخاري ومسلم، دون جميع أفرادها، حيث انتقد بعض أحاديثهما، من جمع من المحدثين الثقات، المعروفين بالسنة والعدالة، لكن لا يصح أن يكون ذلك سببا في الطعن في شيء فيهما.
2- الآثار التي المتواترة، وهي التي رواها الجمع الكثير عن الجمع الكثير، العشرة فما فوق، حيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب.
3- أصول الآثار التي استقر اعتقاد أهل السنة والجماعة عليها، في أبواب الاعتقاد والشريعة.
وفرق بين الذي يرد الحديث باجتهاد في التصحيح والتضعيف، نظرا منه واجتهادا في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، وبين الراد له بدون قاعدة، بل بالهوى والمزاج، فهذا قد يرد جميع الحديث، فلا يقبل ولا واحدا منه، إلا ما لاءمه ووافق ميولاته، فهذا مكذب غير مصدق؛ لأنه إن كان مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصدق أن دينه محفوظ بمصادره، وهي الكتاب والسنة، لكن رده للسنة يتضمن إنكار أن يكون دينه محفوظا، وهذا فيه إنكار للرسالة من أصلها.

* * *

تأويل في معنى التكذيب.

وهكذا ما تركوا أمرا ولا خبرا، إلا ردوه معتمدين أهواءهم، مستدلين بكلام بعض العلماء مبتورا، أو مسيئين الفهم، أو قاصدين إساءة الفهم، فما حالهم إلا حال المكذب، وما فعلهم إلا فعل المكذب.
فلا ريب أن هذا كفر، كفر التكذيب الصريح، بل هو أخبث، إذ يوهم أن صاحبه معظم للشريعة، عامل بها، بينما هو محرف لها، معطل لأصولها وحقائقها، وهذا النوع من التكذيب المبطن الخفي لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يشتهر وينتعش في حالتين:
– في حال غلبة الشريعة وهيمنتها، فيخاف أولئك المحرفون من إظهار تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم علنا وجهارا، فليجئون إلى طريقة الشريعة الباطنة.
– وفي حال غلبة التدين على الناس، حيث تعتمد فئة هذا الأسلوب لإضلال الناس عن دينهم وصرفهم عنه، فيفعلون هذا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل بولس بشريعة عيسى عليه السلام.

* * *

أصول التصديق.

وهذا الأصل ينضوي تحته ما يلي:

1- تصديقه أنه خاتم الأنبياء والرسل.

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما}. قال ابن كثير( التفسير6/423):
"هذه الآية نص على أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده، فلا رسول بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة".

فلو ادعى مدع أنه نبي فهو كاذب، والكذابون كثير، وهم على صنفين:
– الصنف الأول: من يدعي النبوة صراحة، فيتسمى بها، كمسيلمة والأسود العنسي.
– الثاني: من ادعى مقاما كمقام النبوة، ولو سماه بمقام الولاية، أو غير ذلك، يزعم فيه أنه يتلقى وحيا كوحي الأنبياء، ولو لم يسمه وحيا، بل: إلهاما، وكشفا، وفراسة. وهو كاذب، إذ النبوة اسم ومقام، يتلقى فيه الوحي من الله تعالى، ولا يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة.
فكل من ادعاه فقد افترى كذبا، سواء ادعى الاسم، أو ادعى الحقيقة والمضمون.

2- تصديقه أنه أرسل للناس كافة.

ويشهد لهذا آيات في القرآن، كقوله تعالى:
– {وما أرسلنا إلا كافة للناس بشيرا نذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون}.
– {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا}.
– {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا}.
فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر، بل والجن، كما هو ثابت من أخبار الجن في القرآن في سورة الجن، وآخر الأحقاف، وليست خاصة، وهي ميزة تفرد بها عن سائر الأنبياء، وبذلك لا يسع أحدا من العالمين أن يخرج عن شريعته، أو يرفض دعوته، أو يدعي أنها لا تلزمه.

3- تصديقه أن من لم يتبعه ولم يؤمن به فهو من أهل النار، سواء كان يهويا أو نصرانيا أو غير ذلك.

4- تصديقه أن شريعته التي أتى بها هي أحسن الشرائع، وأن دين الإسلام هو أحسن الأديان وأعلاها، وأن اليهودية والنصرانية لا تساويها بحال.

ويشهد لهذا أدلة كثيرة منها:
– قال تعالى: {ولا تهنوا لا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.
– وقال صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه).

5- تصديقه في أن دينه شامل لكل أوجه الحياة ونشاطاتها، صغيرها وكبيرها، فلا يخرج عنه.

ويشهد لهذا قوله تعالى:
{قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}.
فهذه القضايا من الأصول التي يجب تصديقها، والإيمان بها، والحاجة إلى التذكير بها في الوقت ماسة، لكثرة من يدخل في نفوس الناس الريب فيها، ومن يريد تعطليها ومحوها، وليعلم أن محوها محو للإسلام من أصله، فلا إسلام إلا بعلو في الأرض، فهو دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده، قال تعالى:
{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}.

* * *

تصديق مطلق:

هذا وإن من التصديق التصديق المطلق، ولو لم تدرك الحكمة، فإن من صدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ائتمنه على الشريعة، فهو مأمون، لا يكذب ولا يفتري، والله تعالى شهد له بهذا، فإذا كان كذلك وجب تصديقه من غير تردد، ولو لم تتبد له الحكمة، هذا حال المؤمنين:
– {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون}.
– {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.
– {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.
لما أسري برسول الله عاد فأخبر قومه فكذبوه وارتد كثير ممن أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: "هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أن قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة".
فقال لهم أبو بكر: " والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه".
فسمي يومئذ الصديق تهذيب السيرة ص102

* * *